دکترغلامرضا خواجی عضو هیئت رئیسه ی شورای اسلامی شهر مشهد گفت: بزرگترین مشکل قانون شوراها قوانین محلی است که بعضا در حد تعارض با قوانین ملی می‌باشد.
دکترغلامرضا خواجی روز یکشنبه در نشست شورای اسلامی شهر مشهد افزود: 70درصد وظایف شهری را که بر عهده شوراها است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مسایل شهری انجام می‌دهند. وی اظهار داشت: گرچه برای صیانت قوانین ملی در برابر قوانین محلی برخی ساز و کارها ضروری است ولی نیازمند مکانیزمهایی برای نظارت لازم شوراها بر عملکرد سازمانها و مراکز مربوطه هستیم. او گفت: قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در حد بسیار محدودی از ظرفیت قانون اساسی اصل 100بهره برده و نیاز به تجدید نظر اساسی دارد.
وی افزود: در حقیقت اصل صدقانون اساسی مساله شوراها را در حد یک شورای شهرداری تنزل داده لذا پیشنهاد می‌شود طرح تجدید نظر با کمک مرکز پژوهشهای شوراها تهیه و از طریق شورای عالی استانها با همکاری نمایندگان مجلس به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
او ادامه داد: با این روند به نظر می‌رسد با تمسک به قانون اساسی شوراها می‌توانند فعالیتهای بیشتری را در قوانین و نظارت شهر بر عهده داشته باشند .
