احضار قالیباف به دفتر شاهرودی - مشهد رسا ، شبکه خبری تحلیلی نخبگان مردمی

شنیده شده رییس قوه قضائیه شهردار تهران را احضار کرده است.
یک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار سپهر گفت: احضار قالیباف به دفتر آیت الله شاهرودی در پی ارسال پرونده تخلفات 330 میلیارد تومانی شهرداری تهران به دفتر رئیس قوه قضائیه  بوده است.

در دوم اردیبهشت سال جاری روزنامه ایران به نقل از دو عضو شورای شهر تهران از بروز تخلفات سیصد وسی میلیارد تومانی  در دوره کنونی شهرداری تهران خبر داد  و نوشت: کارشناسان شهرداری با تشکیل کمیسیون‌های ویژه برای دریافت غیرقانونی پول از مردم توانسته‌اند  سیصد وسی میلیارد تومان را ظرف یک سال و اندی از مردم اخذ نمایند.
واکنش نخستین قالیباف به این اتهام تا حدی محتاطانه بود اما سپس با قاطعیت آن را نفی کرد، مهدی چمران نیز در گفتگویی دیگر با همین روزنامه در هشتم اردیبهشت احتمال بروز این تخلفات را رد نکرد.
اما در آخر خردادماه سایتهای خبری نوشتند که پرونده تخلفات 330میلیارد تومانی کمیسیونی موسوم به کمیسیون ویژه شهرداری تهران که توسط شورای دوم شهر تهران کشف و مورد بررسی قرار گرفته بود، در شورای شهر سوم، به سرنوشت نامعلومی دچار شده است.
کمیته تحقیق و تفحص در بررسی 450 فقره پرونده روند کار کمیسیون و اخذ مبالغ معتنابه از مالکان را مغایر قانون دانست و با رد دعاوی شهرداری در استناد به تصمیمات کمیسیون، تخلفات احراز شده از سوی این کمیته به قرار زیر اعلام شد:
?- توافق ریالی با متخلفین ساختمانی، علیرغم رأی صادره از سوی کمیسیون ماده صد و جایگزین کردن تصمیمات کمیسیون ویژه به جای اختیارات قانونی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری و یا توافق ریالی با برخی متخلفین بدون ارجاع به کمیسیون ماده صد.
2- تغییر کاربری از مسکونی به تجاری با مجوز کمیسیون ویژه به جای کمیسیون ماده 5
?- عملکرد کاملاً مغایر کمیسیون ویژه با مصوبات شورای شهر تهران درخصوص چگونگی محاسبه و تعیین تعرفه و وصول عوارض اضافه تراکم و تغییر کاربری
?- کسری پارکینگ در بسیاری از موارد مورد بررسی قرار گرفته به رغم وجود مصوبه شورایعالی شهرسازی که صدور هرگونه مجوز اعم از مسکونی، تجاری، اداری و غیره را صرفاً موکول به تآمین پارکینگ مورد نیاز می سازد و درمقابل اخذ جریمه ریالی معوض کسری پارکینگ بدون مجوز قانونی
اما کمیته تحقیق و تفحص در پیوست 8 این گزارش، تخلف صورت گرفته از محل مبالغ تعیین شده در خصوص پرونده ها در کمیسیون ویژه را برابر 215/179/023/298/3 ریال (تقریباً معادل 330میلیارد تومان) تخمین زد.
در خاتمه این گزارش ضمن ارائه طرحی دو فوریتی (که پس از ارائه به تصویب شورا نیز رسید)، درخواست ابطال کمیسیون ویژه و ارسال 450 فقره نمونه پرونده به سازمان بازرسی کل کشور، مطرح گردید.
با وجود آنکه مصوبه شورای شهر دوم بر لزوم بررسی پرونده های دیگر در معاونت نظارت شورا تأکید داشته اند، سرنوشت این پیگیریها به دلیل عدم اطلاع رسانی مناسب، در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.