غلامعلی حدادعادل پس از آنکه به کنایه از اینکه رئیس جمهور به جای شورای نگهبان، به مصداق یابی مغایرت مصوبات مجلس با قانون اساسی اقدام کرده است، یاد کرد و نامه کوتاهی از احمدی نژاد را خطاب به خود قرائت کرد، برخی خبرنگاران پارلمانی منتظر بودند تا نامه دیگری که رئیس جمهور به صورت مبسوط موارد نقض قانون اساسی در برخی طرحها را مطرح کرده است، قرائت و علنی شود. با این حال، حداد همان نامه کوتاه را ترجیع بند احساسات برخی نمایندگانی که لب به "احسنت"، "احسنت" گشوده بودند، نماید. وی همچنین اقدام به قرائت مرقومه رهبر انقلاب در پاسخ به استمزاج خود کرد: "کلیه مصوبات قانونی که فرآیند مذکور در قانون اساسی را طی کرده است برای همه قوای کشور لازم الاجرا است." اما رئیس مجبس ترجیح داد درباره بنیاد نادرست برخی از این طرحها که علیرغم اخطار قانون اساسی برخی نمایندگان هنگام طرح در صحن علنی، توسط رئیس جلسه از دستور کار حذف نشده است، بدون توضیح عبور کند. طرح هایی که برای دولت بار مالی داشته و مجلس بدون مشخص کردن منبع تأمین هزینه جدید و جبران آن (اصل 75)، اساساً قابل طرح در مجلس نیست.
خبرنگار رجانیوز برای روشن شدن استدلالات قانونی دولت در قبال برخی از این طرحها، متن کامل نامه تفصیلی رئیس جمهور به رئیس مجلس را به نقل از یک منبع پارلمانی منتشر می نماید:
جناب آقای دکتر غلامعلی حدادعادل
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
همه بر این امر اتفاق داریم که قانون اساسی دست آورد بزرگ انقلاب اسلامی و میثاق دینی و ملی ماست. حفظ این امانت الهی که ملت عزیز صیانت آن را به ما سپرده، بر همه ما فرض است.
رئیس جمهور مطابق اصل 121 قانون اساسی سوگند شرعی یاد کرده است که پاسدار قانون اساسی کشور باشد و مطابق اصل 67، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی سوگند یاد می کنند که از قانون اساسی دفاع کنند لذا سوگند شرعی، این دو نهاد مهم را در پاسداری از این میثاق ملی، متعهد و ملتزم می نماید.
از سوی دیگر اصل 113 مسئولیت اجرای قانون اساسی را برعهده رئیس جمهور قرار داده است. براساس این تکلیف و در جهت ایفای تعهد شرعی و ملی لازم می دانم نکاتی را یادآور شوم:
1- اصل شصتم قانون اساسی، اعمال قوه مجریه را به استثنای اموری که مستقیماً برعهده رهبری است از طریق رئیس جمهور و وزراء قرار داده است. لازمه تحقق این اصل آن است که هیچ امری از امور اجرایی کشور، خارج از مدیریت رئیس جمهور یا یکی از وزراء وجود خارجی نداشته باشد.
اصل 134، ریاست هیأت وزیران را برعهده رئیس جمهور قرارداده که ضمن نظارت بر کار وزیران، موظف به هماهنگ ساختن تصمیم های وزیران و هیأت دولت است و با همکاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می کند.
طبق اصل 137، هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیأت وزیران می رسد، مسئول اعمال دیگران نیز هست.
مکرر اتفاق افتاده است که مجلس محترم شورای اسلامی با تصویب قانون، تصمیم گیری های اجرایی را بر عهده شوراهای خاصی قرار داده که خارج از مدیریت وزیر، هیأت وزیران و یا رئیس جمهور است، مغایرت این امور با اصل شصت قانونی اساسی واضح است. تأیید این تصمیمات به وسیله رئیس جمهور، رافع اشکال نخواهد بود زیرا اگر رئیس جمهور ملزم به امضا و تأیید مصوبات شوراها باشد، در این صورت گروهی تصمیم می گیرند که خارج از اصل 60 قرار دارند و از جهت پاسخگویی مشمول اصل 137 نیز قرار نمی گیرند و رئیس جمهور یا هیأت وزیران که پاسخگوی مجلس هستند تصمیم گیرنده نخواهند بود، لکن باید پاسخگو باشند.
چنانچه این شوراها طریقیت داشته و مشورتی باشند اولا موجب تحمیل هزینه بر کشور و طولانی شدن زمان تصمیم گیری ها شده و ثانیاً همچمنان با اصل 60 و 134 نیز مغایر است زیرا اطلاقات این اصول را در مورد رئیس جمهور و وزراء، مقید می کند. در این اصول رئیس جمهور و وزیران، بدون قید مشارکت دیگران تصمیم گیرنده هستند ولی این شوراها آنان را با قید همراهی مشورتی نهادهای خاص، موظف به اعمال قوه مجریه نموده است.
بدیهی است رئیس جمهور و وزیران بر حسب ضرورت و با تشخیص خود از همه ظرفیت های علمی و کارشناسی کشور بهره می گیرند و این غیر از الزام آنان به تصمیم گیری از طرق خاص و محدود است.
مصوبه اخیر مجلس محترم به نام "تعیین وضعیت، ادغام و اصلاح شوراهای عالی" این شوراها را بر قوه مجریه تحمیل می کند و موجب بسط قوه مجریه از رئیس جمهور و دولت به این شوراها می شود.
آیا جنابعالی به عنوان رئیس محترم مجلس این مصوبات را با اصل 122 در مورد پاسخگویی رئیس جمهور و اصل 137 در خصوص مسئولیت وزرا در برابر مجلس قابل جمع می دانید؟
به علاوه آیا این نوع ساختار سازی را با مبانی قانون اساسی که در مقدمه آن راجع به قوه مجریه ذکر شده سازگار می دانید؟ آنجا که تصریح می کند:
"محصور شدن در هر نوع نظام دست و پاگیر پیچیده که وصول به این هدف راهگشایی ایجاد جامعه اسلامی را کند و یا خدشه دار کند، از دیدگاه اسلامی نفی خواهد شد. بدین جهت نظام بوروکراسی که زاییده حاکمیت های طاغوتی است به شدت طرد خواهد شد تا نظام اجرایی با کارآیی بیشتر و سرعت افزون تر در اجرای تعهدات اداری به وجود آید"
استحضار دارید که متأسفانه قانون برنامه سوم (ماده یک) و ماده 154 قانون برنامه چهارم با ایجاد نهاد خارج از چارچوب اصل 60 و 134، اختیارات ذاتی رئیس جمهور و هیأت وزیران را به شورای خاصی محول نمود. متأسفانه مجلس محترم به جای اصلاح این امر، ابتدا با تفسیر و سپس با وضع قانون خاص، همین اختیارات ذاتی را نیز از دولت سلب کرد.
ممکن است به اصل 71 قانون اساسی استشهاد شود که مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل می تواند قانون وضع کند. در این اختیار تردیدی نیست، لکن در همین اصل تصریح شده است، در حدود مقرر در قانون اساسی" و منظور از این حدود، مقید بودن محتوای قوانین در محدوده شرع و قانون اساسی نیست، چرا که این موارد در اصول چهارم و هفتاد ودوم، تصریح شده و نیاز به تکرار آن نبوده است بلکه مقصود دامنه و حوزه قانونگذاری یا گستره موضوعات آن است، لذا آنجا که قانون اساسی، اموری را مستقیماً برعهده رئیس جمهور یا وزیر و یا هیأت وزیران قرار داده است، در این امور نمی توان با قانونگذاری، شیوه های تصمیم گیری را محدود و مقید کرد.
اگر این امر را نپذیریم تعارض بین دو قوه مجریه و مقننه ایجاد می شود، و چه بسا مجلس محترم تصمیمات دولت را با وضع قانون "وتو" کند که این امر با اصل 57 قانون اساسی که قوای سه گانه را مستقل از هم تعریف کرده در تعارض است. بالاخره این سئوال مطرح است که وظیفه این شوراها چیست؟ اگر قانون گذاری است که مجلس محترم نمی تواند اختیار قانون گذاری را به دیگران بسپارد و اگر اجرایی است پس هیئت وزیران و رئیس جمهور چه مسئولیتی دارند.
نمونه دیگر "طرح تغییر ساعت رسمی کشور" است که بعد از پانزده سال تصمیم گیری از سوی دولت، زمانی که دولت نهم با استفاده از حق قانونی خود و با تشخیص کارشناسانه و علمی، این مصوبه دولت های قبل را لغو نمود، مجلس محترم با قانونگذاری هم عرض قوه مجریه، تصمیم دولت را وتو کرد.
2- طبق اصل 75 قانون اساسی، طرح های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می کنند، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید معلوم باشد. مصوبات متعدد در این خصوص به تصویب رسیده که یا به دلیل ظاهر قانون کشف این هزینه ها برای شورای نگهبان دشوار بوده و یا به دلیل فوریت طرحها و محدودیت زمانی برای اظهارنظر، از سوی این شورا بدون پاسخ مانده و اعتبار قانون پیدا کرده است.
اگرچه شورای محترم نگهبان در مراقبت از این اصل، دقت مستمر به کار می برد، لکن اصل 75 پیش از آنکه مسئولیت را متوجه آن شورا کند، معطوف به مجلس محترم نموده و تصریح کرده است که "درصورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یاتأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد" جنابعالی به خوبی می دانید که موارد مختلف ظهور این هزینه ها و بار مالی بارز نیست و نیاز به کنکاش کارشناسانه دارد و بدیهی است که چنین فرصت هایی در شورای نگهبان همیشه قابل تحقق نیست. نمونه آن "طرح تغییر ساعت رسمی کشور" است، که محاسبه دقیق کارشناسی نشان می دهد که تغییر ساعت رسمی هم از جهت افزایش بار مصرف و هم هزینه های جانبی آن بار مالی دارد که در مصوبه، مجلس محترم منبع تأمین این هزینه ها مشخص نشده است.
3- اصل 52 قانون اساسی تهیه بودجه را برعهده دولت قرار داده است و مجلس محترم را مسئول رسیدگی و تصویب شناخته است. متأسفانه مجلس محترم، معمولاً بدون هماهنگی مبادرت به تغییر ارقام درآمدی و هزینه ای نموده که موجب پیش بینی درآمدهای غیرواقعی و یا هزینه های فاقد توجیه گردیده است که آثار آن در امور مالی و اقتصادی و نیز اجتماعی و مدیریت کشور قابل ارزیابی نیست. این نوع تغییرات چنانکه از عنوان آن پیدا است نه رسیدگی و نه تصویب بلکه تغییر است. از آنجا که قانونگذار در این اصل از اصطلاحات رایج قانونگذاری مانند بررسی، وضع و جعل قانون خودداری کرده و تعابیر رسیدگی و تصویب که ناظر به امور مالی است را مورد تأکید قرار داده است، باید شیوه رسیدگی و تصویب بودجه با اصل 52 منطبق شود.
4- برداشت از حساب ذخیره ارزی، افزایش سقف بودجه سالانه و در حقیقت متمم بودجه محسوب می شود. مطابق اصل 52 و تفاسیر شورای نگهبان، بودجه و متمم و اصلاحیه آن، قواعد یک پارچه ای دارند و باید به صورت لایحه پیشنهاد شوند. متأسفانه طرح های متعددی به این شکل به تصویب مجلس محترم سیده است که غالباً به دلیل فوریت این طرحها و فقدان فرصت کافی برای بررسی، با سکوت شورای نگهبان نهایی شده اند. آثار واقعی مالی و اقتصادی این طرحها، بر مجلس محترم پوشیده نیست. با تصویب این طرحها دولت در برابر آثار اقتصادی ناخواسته آن مسئول شناخته می شود و در حالی که خود او موجد آن نبوده است باید پاسخگوی آن باشد. با سوگندی که در پاسداری از قانون اسیاسی ادا کرده ایم، نباید اجازه دهیم از گذرگاه های شکلی محتوای قانون اساسی متزلزل گردد.
اصل 126 قانون اساسی، رئیس جمهور را مسئوال مستقیم امور برنامه و امور اداری و استخدامی کشور شناخته است.
الزام دولت به تعیین ردیف های خاص بودجه ای برای برخی مراکز و نهادها، طرح راجع به شروع کار اداری بانکها، طرح راجع به تغییر ساعت رسمی کشور، اعمال محدودیت در اجرای اصل 126 قانون اساسی است. طرح "تعیین وضعیت، ادغام و اصلاح شوراهای عالی" نمونه دیگر از نقض اصل 126 است، که علاوه بر آن که با اصول 60 و 134 مغایر است، نمی تواند و نباید از اعمال مدیریت رئیس جمهور یا هر یک از وزیران خارج باشد.
استقلال بانک مرکزی از مدیریت رئیس جمهور یا هریک از وزیران و دخالت دادن مجلس محترم شورای اسلامی در نصب رئیس آن علاوه بر مغایرت با اصل شصت، با اصول 87، 88، 133، 136 و 137 نیز مغایر است.
انتظار دارم جنابعالی با مدیریت خود، بیش از پیش لوازم تحقق و اجرای اصول قانون اساسی را فراهم سازید و از زمینه های آشکار و خفی نقض قانون اساسی جلوگیری فرمایید.
اینجانب به اهتمام حضرتعالی و عموم نمایندگان محترم در دفاع از قانون اساسی اعتقاد جازم داردم و نقد این امور را در التفات و توجه به آثار قانونگذاری ها در استحکام قانون اساسی برحسب تکلیف شرعی و ملی خود ضروری دانسته ام.
امیدوارم همه ما تحت الطاف خداوند سبحان و عنایت حضرت ولی عصر(عج) و با هدایت مقام معظم رهبری مدظله العالی در پاسداری از حقوق اساسی ملت و قانون اساسی موفق باشیم.
محمود احمدی نژاد
